الشروط والأحكام
تنظم هذه الوثيقة العلاقة بين Auction Map ومستخدمي المنصة، وتوضح الحقوق والالتزامات الأساسية عند إنشاء الحساب واستخدام خدمات البيع والمزادات والدلالة.
1. التعريفات
يقصد بـ المنصة موقع وخدمات Auction Map، وبـ المستخدم كل شخص ينشئ حسابًا أو يستخدم خدمات المنصة، وبـ الدلّال المستخدم المعتمد من الإدارة لتقديم خدمات الدلالة أو الوساطة أو إدارة المزادات وفق الصلاحيات الممنوحة له.
2. الموافقة وإنشاء الحساب
لا يكتمل إنشاء الحساب إلا بعد الموافقة الصريحة على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية وسياسات استخدام المنصة. تحفظ Auction Map نسخة السياسة التي وافق عليها المستخدم مع تاريخ ووقت الموافقة ومعرف الحساب كسجل قانوني قابل للتدقيق.
3. صحة بيانات الحساب
- يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة ومحدثة.
- لا يجوز انتحال صفة شخص أو منشأة أخرى.
- المستخدم مسؤول عن حماية بيانات الدخول إلى حسابه.
- يحق للمنصة طلب توثيق إضافي عند الحاجة لأسباب أمنية أو تشغيلية أو تنظيمية.
4. البيع والشراء والمزادات
- صاحب العرض مسؤول عن صحة بيانات المنتج أو الأصل وحالته ومواصفاته.
- المزايدات والعروض الصادرة من الحساب تعد صادرة من صاحب الحساب.
- يجب الالتزام بشروط المزاد أو الصفقة الظاهرة داخل المنصة.
- يحق للإدارة إيقاف أو إزالة أي عرض مخالف أو مضلل أو غير مشروع.
5. الدلالة والوساطة
يمكن للمستخدم اختيار دلّال معتمد أو طلب خدماته، كما يمكن للدلّال طلب إسناد فرصة من المستخدم. ويتم الاتفاق على نسبة الدلّال داخل المنصة ويجوز التفاوض عليها وفق آلية التفاوض المعتمدة.
6. رسوم Auction Map
وفق النموذج الحالي، تستحق Auction Map 1% من قيمة البيع النهائية على المستخدم ، إضافة إلى 1% من حصة أو عمولة الدلّال إذا كانت الصفقة تتضمن دلّالًا.
7. التقييمات
بعد إتمام الصفقة، يقيّم كل طرف الطرف الآخر بعدد النجوم فقط وفق نظام المنصة، ويمنع التلاعب بالتقييمات أو استخدامها للإساءة.
8. المخالفات والإيقاف
يحق للإدارة توجيه إنذار أو تعليق بعض الخدمات أو إيقاف الحساب مؤقتًا أو نهائيًا عند وجود مخالفات متكررة أو إساءة استخدام أو بيانات مضللة.
9. الاحتفاظ بالسجلات
تحتفظ المنصة بالسجلات القانونية والإدارية والمالية وسجلات الصفقات والموافقات لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أو مدة أطول إذا تطلبت الأنظمة أو النزاعات ذلك.
10. القانون والاختصاص
تخضع هذه الشروط للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتتم معالجة النزاعات عبر القنوات النظامية المختصة.